في محاولة لإعادة البناء بعد حرائق الغابات والفيضانات المدمرة، فرضت اليونان ضريبة جديدة على المرونة المناخية، وهي شكل من أشكال ضريبة الإقامة، والتي ستصبح سارية اعتبارا من شهر يناير الجاري. وتهدف الحكومة إلى جمع الأموال من خلال هذه الضريبة لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ووفقا لصحيفة "جريك ريبورتر"، سيطلب من السائحين الآن دفع ضرائب إضافية في أماكن إقامتهم، مما يجعل الضرائب أكثر تكلفة. وتم إنشاء نظام دفع الضرائب الجديد ليكون موسميا، ومن المقرر تطبيقه فقط خلال موسم الذروة في الفترة من شهر مارس وحتى شهر أكتوبر.
,تختلف معدلات الضرائب بناء على التصنيف الرسمي لمكان الإقامة، بحيث سيدفع النزلاء في الشقق والفنادق فئة النجمة الواحدة أو النجمتين ضريبة قدرها 1.5 يورو، بينما سيدفع الضيوف في الفنادق مستوى 3 نجوم ضريبة 3 يورو، وفي الفنادق الـ4 نجوم سيتكلف النزيل 7 يورو إضافية، وستكون الضريبة على الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم 10 يورو.
وأوضحت السلطات اليونانية أنه لن يتم تضمين هذه الضرائب في الأسعار المقدمة من قبل المشغلين أو وكلاء السفر، ويجب على السائحين دفعها محليا بالعملة المحلية. وفقا لموقع SchengenVisaInfo.com.
وفي هذا السياق، أثار جريجوريس تاسيوس، رئيس جمعية أصحاب الفنادق اليونانية، المخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل لزيادة الضرائب على السياحة. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى استبعاد السائحين لاختيار اليونان كوجهة لهم، مما يؤثر على معدلات السياحة وإيراداتها.
ومع ذلك، خلال فترة الركود من نوفمبر إلى فبراير، سيتم استئناف ضريبة المرونة المناخية عند المستوى السابق لضريبة الإقامة.
وتتوقع الحكومة اليونانية أن تولد الضريبة الجديدة إيرادات إضافية تصل إلى 300 مليون يورو في عام 2024، مما سيؤدي إلى مضاعفة ميزانية الاحتياطيات الخاصة، على عكس ضريبة الإقامة السابقة. وسيتم تطبيق ضريبة المناخ هذه أيضا على الإيجارات قصيرة الأجل المحجوزة عبر المنصات عبر الإنترنت.
ووفقا لتصريحات رئيس الوزراء اليوناني، التي أكد خلالها سوف تزداد الاحتياطيات الخاصة من 300 مليون يورو إلى 600 مليون يورو اعتبارا من عام 2024. مشيرا إلى الالتزام الوطني بتحقيق الأهداف المالية على الرغم من التحديات الاقتصادية التي أعقبت كوارث الحرائق والفيضانات الأخيرة.
جدير بالذكر أن اليونان شهدت فيضانات شديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، تم وصفها بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد، وأسفرت عن مقتل 17 شخصا، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وتكاليف اقتصادية كبيرة. وقدرت الحكومة أن إصلاح خطوط السكك الحديدية وحدها سيكلف أكثر من 150 مليون يورو.
وعلى الرغم من هذه التحديات، ازدهر قطاع السياحة في اليونان، وشهد طفرة في عدد الرحلات الجوية الدولية. وفي الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023، استقبلت اليونان أكثر من 23 مليون زائر، متجاوزة أرقام الفترة نفسها من عام 2022. وأبلغ اتحاد السياحة اليوناني عن 2.4 مليون وافد إضافي في الـ10 شهور الأولى من 2023، بنسبة زيادة 12% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
