تخطط سلطات الضرائب الإيطالية لمصادرة نحو 779 مليون يورو من Airbnb، مشيرة إلى إهمال المنصة المزعوم في دفع الضرائب المستحقة للمضيفين الذين يستخدمون خدماتها. ويتوافق المبلغ المحدد مع الضرائب غير المدفوعة التي يُزعم أن Airbnb فشلت في دفعها نيابة عن المالكين من عام 2017 إلى عام 2021، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.
وحققت الذراع الأوروبية لشركة Airbnb، ومقرها في أيرلندا، نحو 3.7 مليار يورو من إيرادات الإيجار داخل إيطاليا خلال تلك الفترة. ومن هذا، تم تحديد 21% على أنها مبلغ الضريبة المستحقة. ولا توضح المعلومات الحالية ما إذا كان المالكون الأفراد سيواجهون أي اتهامات تتعلق بهذا الشأن.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، مثل العديد من الدول الأوروبية، تحتاج إيطاليا إلى المساعدة في العثور على الفرص المربحة التي تقدمها Airbnb، والاضطراب المحتمل الذي قد تسببه وفرة الإيجارات قصيرة الأجل في أسواق الإسكان المحلية.
ولمعالجة هذه المشكلة، نفذت إيطاليا نظام التسجيل والترخيص لأصحاب العقارات العاملين في الإيجارات قصيرة الأجل، الأمر الذي أجبر شركة Airbnb أيضا على تحصيل ضريبة ثابتة. ومع ذلك، قاومت Airbnb هذا الشرط بقوة منذ بدايته.
وفي عام 2017، أثارت شركة Airbnb اعتراضات على القانون، مستشهدة بلوائح الاتحاد الأوروبي التي منحتها حرية ممارسة الأعمال التجارية عبر الدول الأعضاء دون قيود لا مبرر لها. وفي حين منحت المحكمة شركة Airbnb انتصارا صغيرا من خلال إلغاء شرط وجود ممثل ضريبي بدوام كامل، فإن الهيئة القضائية، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، وقفت باستمرار إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدة سلطتها في ترخيص الإيجارات قصيرة الأجل وتنظيمها وفرض الضرائب عليها.
ويتوافق القرار الأخير بدعم خطط إيطاليا لمصادرة الضرائب مع الاتجاه المستمر الذي لوحظ في الاتحاد الأوروبي. وفي حين أثبتت الإيجارات قصيرة الأجل أنها مفيدة اقتصاديا للبعض، فإن الاتحاد الأوروبي لا يزال حذرا من التأثير الذي أحدثته على أسواق الإيجار المحلية.
وتماشيا مع هذا التخوف، أيدت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي شرعية سلطة باريس في فرض قيود على الإيجارات القصيرة الأجل، وسلطت الضوء على التأثيرات السلبية التي قد تخلفها هذه الوفرة المفرطة على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
وفي نهاية سبتمبر 2023، بدأت فلورنسا، وهي أحد المراكز التاريخية والثقافية الرئيسية في إيطاليا، في اتخاذ تدابير لحظر الإيجارات الجديدة قصيرة الأجل، بما في ذلك القوائم على منصات مثل Airbnb أو Vrbo.
وفي تطور تم الكشف عنه في أوائل سبتمبر، كشفت السلطات في فلورنسا عن نواياها لحظر إيجارات العطلات الجديدة، ومن المتوقع أن يصوت المسئولون الحكوميون على التشريع المقترح. ومن المتوقع أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أكتوبر.
