اعتمد وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسائحين بين دول المجلس الست وسيكون له انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سلطنة عمان، والذي انعقد أمس بالعاصمة مسقط، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
تجدر الإشارة إلى أن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع في أكتوبر الماضي الذي عقد في سلطنة عمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وكان من المنتظر تطبيق هذه التأشيرة بناء على موافقة وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وكان عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، قد قال في تصريحات سابقة، أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها، وأنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، وهي الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، الكويت، قطر، والبحرين، إذ تركز على استقطاب السائحيت وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
اقرأ أيضا:
وزير الاقتصاد الإماراتي: تطبيق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بين عامي 2024 و2025
