أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري 2024، وبالفعل هناك جهود كبيرة تبذل في هذا الملف، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن لتحقيق هذا الهدف، فمع زيادة الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة التي تنتهجها الدولة، بجانب الزيادة السكانية، هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة.
جاء ذلك خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار شرح أبعاد مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، والإعلان عن القرارات التي تم التوصل إليها مع الوزراء والجهات المعنية لمواجهة هذه الأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح أنه منذ بدء هذه المشكلة وبدأت الحكومة تخفيف الأحمال، وتم الإعلان عن أنه سيكون بحدود ساعتين يوميا، وكان شغلنا الشاغل مع الوزراء المعنيين هو كيفية الخروج من هذه الأزمة بصورة نهائية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود، حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعي.
وهناك خطة بالفعل للالتزام بفترة الانقطاع لمدة ساعتين حتى نتوقف تماما عن ذلك قبل نهاية العام الجاري، وفقا لما نستهدفه بشأن تخفيف الأحمال، لأننا ندرك أن هذا الأمر لا يمس فقط المواطن ولكنه يمس أيضا القطاعات الأخرى مثل الصناعة والاستثمار، ونحن نعي جيدا ولا نرغب في أن يتضرر أي مصنع أو يتأثر من إيقاف الغاز بسبب الأزمة الحالية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لعدم تكرار مثل هذا الأمر مرة أخرى، بوضع خطة لتجاوز فترة الصيف، التي تمت بالتنسيق بين كل من وزارات الكهرباء، والبترول، والمالية، والتي ترتكز على أهمية التحسب والتعامل مع ما تم رصده من موجات وارتفاعات في درجات الحرارة غير المسبوقة، وخاصة خلال شهور الصيف القادمة، والتي تضمنت الآتي:
- الموافقة على زيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية للمازوت المستخدم للمناورة بين المحطات الكهربائية وبعضها البعض، والذي يقدر بـ 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار.
- أعد الوزراء الدراسات اللازمة والتي تضمنت حجم الكميات المطلوبة، وأفادوا بأنهم في حاجة لمنتجات بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى الـ 180 مليون دولار التي دبرناها من 48 ساعة، أي نحن نتحدث عن إجمالي 1.18 مليار دولار سنخصصها كدولة من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة المقبلة أي ما يعادل 57 مليار جنيه، وما يهمنا هو أن يعي المواطن المصري أن توفير الدولار هو الأهم، وأن هذا المبلغ سيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة للغاية.
- ىالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات حتى نتجاوز فترة الصيف، كما تم التنسيق مع وزير المالية من أجل تدبير المبالغ بالجنيه المصري، وأيضا التنسيق مع محافظ البنك المركزي لتدبير المعادل لهذه المبالغ بالدولار.
- سنكون قادرين على الوصول إلى الحجم الكامل من الشحنات التي تمكنا من وقف قطع الكهرباء بصورة تامة طوال فترة الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
- ستكون خطة الحكومة من اليوم وحتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل هي كالتالي: خلال الأيام المتبقية من هذا الأسبوع استمرار تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات في اليوم.
- بدءا من الأسبوع المقبل سنعود إلى فترة الساعتين وتدريجيا ومع وصول مختلف الشحنات والمنتجات المطلوبة، سيتم العمل على إيقاف انقطاع التيار الكهربائي طوال فترة الصيف.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء، سعيا للانتهاء منها قبل المواعيد المقدرة لذلك بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المبالغ التي تم الإعلان عنها وتبلغ مليار دولار، هي أرقام مبدئية قابلة للزيادة، وذلك مع حجم الاستهلاك وموجات الحرارة غير المسبوقة التي من الممكن أن نشهدها، مجددا التأكيد على استعداد الحكومة لتدبير وتوفير المطلوب من المنتجات، بما يضمن عدم تكرار قطع الكهرباء في كل من المنازل والمصانع ومختلف المنشآت.
- تفعيل خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، ليتم اعتبارا من مطلع شهر يوليو المقبل غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة 10 مساء، فيما عدا: الصيدليات، والسوبر ماركت، والمطاعم.
- يتم غلق المطاعم والسوبر ماركت في الساعة 1:00 صباحا.
وطالب المواطنين بأهمية المشاركة في تطبيق عمليات الترشيد داخل المنازل أيضا، ومختلف المنشآت، حيث إن ذلك يساعد الدولة في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة. وفقا للبيان المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيسبوك".
