عودة رحلات العمرة البري والبحري لتعدد أنواع رحلات العمرة وإتاحتها لجميع المواطنين
تحديد المسافة القصوى لأماكن إقامة المعتمرين 3000 متر من الحرم المكي و800 متر من المسجد النبوي
شركات السياحة المرخصة وحدها لها حق تنظيم رحلات العمرة.. وتحصيل قيمة البرنامج بالجنيه المصري
إطلاق حملات توعية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية
تنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين
إرسال رسالة نصية SMS على هواتف المعتمرين متضمنة رابط العقد الإلكتروني به تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه
تحديد مشرف أساسي لكل 50 معتمرا بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمعتمرين
اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هـ، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
وأضافت أن الضوابط تضمنت معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا للآتي:
- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مفعلا من قبل السلطات السعودية.
- تم تحديد المسافة القصوى المصرح بها للسكن ألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي.
- في حالة زيادة المسافة عن الحرم المكي عن 1250 مترا يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.
- تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.
ومن أبرز المستجدات الواردة بهذه الضوابط هي ضرورة توافر عدد 2 مشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى، بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره.
وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرا بدلا من 135 معتمرا، بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة، متضمنا صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
وكشفت سامية سامي أنه حرصا من الوزارة على تعدد أنواع رحلات العمرة وإتاحتها لجميع المواطنين بما يتتناسب مع مختلف متطلباتهم، فقد تقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري.
حيث تضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البري التزام شركات السياحة بجميع الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك تضمنت الضوابط أيضا القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.
كما تضمنت المستجدات التزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وتحسن جودتها بشكل مستمر وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة.
إلى جانب التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات (الباركود) التي تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به، متضمنه تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان إعلام المواطن بكل تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وقد تضمنت الضوابط، هذا العام، زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة سياحة بسداده، وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة، وكذلك لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر، حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.
ووضعت الضوابط قواعد لتنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، إضافة إلى التعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة.
وشملت الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية، وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية، وتقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
وتهيب وزارة السياحة والآثار جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام بكل بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ، حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون، وحفاظا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين، وأيضا حقوق ومصالح شركات السياحة معا، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.
كما تهيب الوزارة، عموم المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد، وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.
وستطلق الوزارة بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خلال الفترة المقبلة، حملات توعوية للتحذير من التعامل مع الكيانات غير الشرعية وتشجيع المواطنين على التعامل مع الشركات المرخصة وفقا للقانون، وفي ضوء الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة، بما يضمن التزام جميع الأطراف المعنية بالضوابط، مع قيامها بتكثيف الجهود لرصد الإعلانات المخالفة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين.
ويمكن للمعتمرين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى أو أي كيانات غير شرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19654، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو [email protected].
