مخاطبة الجهات المسئولة بمصر والسعودية لتأجيل معاينة السكن.. ومطالبة الشركات بسرعة سداد مقابل الخدمات
المطالبة بفتح حد السحب اليومي من البنوك أمام الشركات لسرعة إنهاء إجراءات الحج وحجز الخدمات
عقدت اللجنة الفنية للحج السياحي اجتماعا لمناقشة المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات موسم الحج لعام 1445هـ-2024م، وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج هذا العام.
وجاء في مقدمة التحديات التي بحثها الاجتماع تحديد مواقع حجاج القطاع السياحي بمشعر منى، وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة أسوة بكل عام، في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج.
وتم استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملا لتحديد واختيار المواقع الأفضل التي توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، حيث تم مخاطبة وزارة السياحة والآثار بعد الاستقرار على المواقع لوضع الرؤية الفنية للجنة أمام الوزارة، لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
كما أوصت اللجنة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة للحج لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر، وحثهم على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شئون الحج السياحي ليتسنى سداد قيم الباقات، والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.
ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة على ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد في 25 فبراير الجاري، نظرا للظروف الاقتصادية والمالية التى تحيط بالقطاع حاليا وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصة وأن الحساب البنكى للبعثة بالمملكة العربية السعودية لم يتم تفعيله حتى الآن، وهو ما يعرقل عمليات التحويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكتروني السعودي.
بعثة الوزارة في السعودية
وطبقا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج لهذا الموسم والتوقيتات المحددة بمحضر ترتيبات الحج، تتواجد بعثة وزارة السياحة والآثار حاليا بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لإنهاء إجراءات المعاينة وتوثيق العقود لأى شركة سياحة جاهزة بحجوزاتها، بالإضافة إلى الآلية المعتادة بإمكانية إنهاء الشركة إجراءاتها إلكترونيا، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني دون الحاجة لسفر ممثل الشركة إلى المملكة، في ظل التسهيلات المقدمة من الوزارة في هذا الموسم الاستثنائي والصعب.
تأشيرات الزيارة الشخصية في الحج غير قانونية
وعلى جانب آخر، استعرضت اللجنة المشروع المقدم من الغرفة المتضمن وضع تنظيم مميز للمسافرين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية، في ظل تزايد أعداد الحاصلين عليها بصورة مضطردة، لمواجهة السلبيات الناشئة عن التنظيم الحالي لهؤلاء المسافرين والذي يسمح بتدخل الوسطاء والكيانات غير الشرعية في الترويج لها والتحايل بها على المواطنين والعملاء بترويج برامج وهمية تسيء لسمعة البلاد وتعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
كما أنهم يقوموا بالترويج لسفر المواطنين لأداء فريضة الحج من خلالها بما يخالف القواعد المصرية والسعودية في هذا الشأن، ويسيء لسمعة المواطن المصري ويعرضه للجزاءات القانونية المنصوص عليها بالمملكة العربية السعودية.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع قواعد صارمة تحمي المواطن من النصب والاحتيال وتحافظ على سمعته وآدميته وتحمى حقوق الدولة من خلال آلية قانونية تحت مظلة الوزارة والغرفة من خلال البوابة المصرية للعمرة، بحيث يتم مخاطبة جميع الجهات المعنية بسرعة تفعيل القانون وسيادة الدولة على مواطنيها في الداخل والخارج.
أزمة حد السحب البنكي وسداد قيمة خدمات الحجاج
كما ناقشت اللجنة المطالب المتعلقة بإتاحة الامكانية أمام الشركات السياحية بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات، نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعي الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج، وتم إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
وأفادت اللجنة بما ورد إلى الغرفة في موضوع توفير النقد الأجنبي لقيم الخدمات المقدمة للحجاج بوجود صعوبات جمة نظرا للأولويات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الحالية والتي لا تمكن الجهات المختصة من توفير المطلوب للشركات، فقد أوصت اللجنة الشركات السياحية المنفذة للحج بضرورة تضافر الجهود فيما بينها لتجاوز هذه الصعاب وتوفير الخدمات لعملائها على الوجه الأمثل، وأكدت على ضرورة تنظيم برامج حج مميزة وبصورة احترافية تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحي والشركات السياحية.
