ترأس، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع السادس للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية. وأشاد بجهود القطاع الخاص والتعاون المثمر والفعال للجهات المعنية وذات الصلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر، وخاصة بالقطاع الفندقي، ووضع مصر في مكانتها التنافسية التي تستحقها في مصاف الدول السياحية الكبرى.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة أبرز الموضوعات التي تم انتهاء العمل عليها من خلال اللجنة، وما تم إنجازه تجاه توصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية، ومنها ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ولجنة كود الحريق، حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدا لإقراره والعمل به.
كما تم استعراض المستجدات التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، حيث إنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، لافتا إلى أن معظم الجهات قامت بالفعل بإرسال ما يخصها في هذا الشأن.
وتم المناقشة والتأكيد على قيام الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف المعنية، وممثلي الجهات المعنية وذات الصلة، بعقد اجتماعات عاجلة خلال الفترة المقبلة طبقا للجدول الزمني المقترح من جانب الإدارة للانتهاء من هذا الدليل في أقرب وقت.
وتم أيضا عرض ومناقشة ما تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات غير مرخصة سياحيا بمحافظة الفيوم، والتي تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار تراخيص سياحية لها.
كما ناقش الاجتماع بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.
كما تم مناقشة أهمية قيام الجهات المعنية وذات الصلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار في ضوء المادة رقم ٣٠ لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، عند المرور والتفتيش على أي منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وأقر نظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية.
اقرأ أيضا:
وزير السياحة: مصر استقبلت أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من 2023
