قررت السلطات الفرنسية، إلغاء الإجراء التقييدي المفروض على مواطني تونس في سبتمبر 2021، الذي بموجبه لا يمكن أن توافق السفارة الفرنسية في تونس إلا على عدد محدود جدا من طلبات تأشيرة شنجن، وذلك وفقا لما جاء في موقع SchengenVisaInfo.com.
في ذلك الوقت، تم اتخاذ القرار التقييدي، ليس فقط لتونس، ولكن أيضا للجزائر والمغرب، بعد أن رفضت سلطات هذه البلدان الثلاثة استعادة رعاياها الذين كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في فرنسا بعد رفض منحهم حق اللجوء.
وفي ذلك الوقت، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إنه "قرار صارم وغير مسبوق، لكنه ضروري، لأن هذه البلدان لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا الاحتفاظ بهم".
لكن الآن، يأتي إلغاء الإجراء التقييدي بالنسبة لتونس بعد زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى فرنسا في نهاية أغسطس، وإجراء محادثات بين وزيري الداخلية في البلدين توفيق شرف الدين وجيرالد دارمانين عبر الهاتف في 31 أغسطس، توصلا خلالها إلى اتفاق بهذا الشأن.
وبحسب الاتفاق الذي صدر لاحقا في بيان مشترك للبلدين، ستبدأ تونس في استعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا، وفي المقابل، سترفع فرنسا الحد الأقصى لعدد تأشيرات شنجن الصادرة في تونس.
وستظل القيود المفروضة على مواطني المغرب والجزائر سارية المفعول إلى أن يتم اتخاذ قرار آخر. ووفقا لهذه القيود، ستتم الموافقة على 50% فقط من الطلبات المقدمة في هذين البلدين للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، حتى يتم التوصل إلى صفقة بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين وتنفيذها. وبالنسبة لتونس، تم تحديد معدل الرفض بنسبة 30%.
وتظهر بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، أنه في مايو من هذا العام، قدم التونسيون 1200 طلب لجوء في جميع أنحاء أوروبا، بينما قدم المغاربة 1400 طلب، والجزائريون 700 طلب.
