حقق الدخل السياحي للأردن خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 68.4% ليسجل 2.826 مليار دولار، مدفوعا بزيادة عدد السائحين إلى 2.483 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 69%.
ونجح الاقتصاد الأردني في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي 2023، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وارتفاع معدلات النمو وزيادة الصادرات الوطنية، والنشاط السياحي في المملكة. وبحسب بيانات إحصائية رصدتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، للعديد من المؤشرات الاقتصادية منذ بداية العام الحالي، نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.8%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4%، مساهما بمقدار 0.38 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 5.9%، مساهما بمقدار 0.14 نقطة مئوية، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبه بلغت 4.8%، بمساهمة مقدارها 0.42 نقطة مئوية، تلاه قطاع الصناعات الاستخراجية الذي نما بنسبة بلغت 3.5%، بمساهمة مقدارها 0.10 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.7%، ليبلغ 2.94 مليار دينار، مقارنة مع 3.023 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ونمت قيمة الصادرات في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 4%، وصولا إلى 2.682 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.579 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت حوالات العاملين في الخارج لنهاية مايو الماضي، حوالي 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 1.421 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 0.17%، ليصل إلى 139.99 مقابل 136.76 لنفس الفترة من العام الماضي.
وتشير هذه المعطيات الاحصائية إلى أن الاقتصاد الوطني سار باتجاه ايجابي منذ بداية العام الحالي، وبدأ يظهر حالة من التحسن والنمو، بعد أن قبضت جائحة فيروس كورونا خلال عامين من الأزمة على مفاصل أساسية، عرقلت معدلات النمو الاقتصادي، وعمقت معدلات البطالة.
للاطلاع على المنشور على موقع وكالة الأنباء الأردنية، اضغط هنا .
