أكدت غرفة شركات السياحة على أن أي مقترحات أو مشروعات لتطوير وتعديل منظومة الحج والعمرة المعمول بها، يجب أن تكون نابعة من خلال حوار مجتمعي لأعضاء لجمعية العمومية، بعرضها ومناقشتها من كافة الجوانب، والذين لهم الحق الأصيل في تحديد مصيرها.
جاء ذلك في منشور لها اليوم، للرد وحسم الجدل حول ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دراسة مقترح بإنشاء كيان لتنظيم أعمال رحلات الحج والعمرة تحت أي مسمى أيا كان.
وأفادت الغرفة أنه عقب انتهاء موسم أعمال السياحة الدينية الماضي، وردت بعض التوصيات بشأن تنظيم أعمال الحج، ونظرا لعدم صلاحيتها تولى مجلس الإدارة الاتصال بكافة الجهات المعنية لتوضيح ذلك، والتأكيد على الإبقاء على منظومة العمل المطبقة حاليا، والتي تمثل وزارة السياحة فيها دور المراقب للأداء، وشركات السياحة منظم الرحلات.
وأوضحت الغرفة أن تنظيم رحلات العمرة يقتصر حصريا على شركات السياحة من خلال بوابة العمرة المصرية، طبقا لما جاء بقرار رئيس الوزراء، وكذلك على ما جاء بقوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية بقصر تنظيم رحلات العمرة على الشركات السياحية حصريا، وشددت على أنه لن يتم التفريط في هذا المكتسب تحت أي ظرف من الظروف.
واستبعدت الغرفة قبول مجلس الإدارة أي عمل قد يفسد إنجاز إنشاء بوابة العمرة المصرية أو يفرط في جزء منه، والتي جاءت بناء على قناعة ويقين مجلس إدارة بحق شركات السياحة في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها.
