أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات بمجازاة 13 شركة سياحة قامت بمخالفة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي لعام 1444هـ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، إلى جانب مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين والذين قد تقدموا بشكاوى إلى الوزارة، وذلك من حيث السكن المتفق عليه ودون إخطار الوزارة بالتعديل وبالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي للوزارة على تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة المصرية وحرص الوزارة على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات.
ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن قرارات الجزاءات الموقعة على هذه الشركات تتراوح ما بين إيقاف لمدة 3 شهور أو شهر واحد، مشيرة إلى ضرورة التزام شركات السياحة بجميع الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وشركات السياحة في مصر، ولاسيما أن البوابة المصرية للعمرة تهدف أيضا التحقيق ما هو في صالح المعتمرين المصريين وشركات السياحة معا.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحية ما تقوم به من مهام واختصاصات لضمان سير إجراءات موسم العمرة الجاري لعام 1445هـ، حيث تقوم أولاً بأول بالانتهاء من دراسة كافة المواقف القانونية لشركات السياحة التي تم رصد مخالفات لها وتم حجبها من تنفيذ رحلات العمرة بهذا الموسم حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على البوابة المصرية للعمرة.
وقد بدأت شركات السياحة في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة والتأكد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بها مُسجلة بالوزارة لدى أيا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد في منتصف أغسطس الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات موسم العمرة الجاري لعام 1445هـ.
