أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية "Ecolodge"، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC)، والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
ووفقا لهذا القرار، فإنه سيتم تصنيف الفنادق البيئية إلى نجمة، ونجمتين، و3 نجوم، وهذا التصنيف لا يعنى أنها ستقدم خدمات بمستوى جودة أقل من باقي المنشآت الفندقية الأخرى، وإنما جاء هذا التصنيف نظرا لطبيعة هذه المنشآت والتباين الموجود في حجم وطبيعة المستلزمات الموجودة بها عن تلك الموجودة بالمنشآت الفندقية الأخرى.
وقد تم اعتماد هذه الاشتراطات والمعايير الخاصة بتقييم الفنادق البيئية بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة، وبعد أخذ الرأي والتوافق مع غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وهو ما يأتي في إطار سياسة الوزارة نحو التنسيق الكامل مع القطاع الخاص في كثير من الأمور أو القرارات التي تتعلق بالعمل السياحي وتساهم في حوكمة وضبط الأنشطة السياحية المختلفة في مصر.
وسيكون لهذا القرار دور كبير في دعم الدور الرقابي للوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، حيث ستساهم هذه الضوابط في تنظيم العمل والرقابة على الأنشطة الخاصة بمنتج سياحة المغامرات الذي يعتبر أحد الأنماط السياحية التي تستهدفها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وحرصها على توفير متطلبات هذا المنتج وزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة له، خاصة وأنه يعتبر من المنتجات السياحية المميزة (Premium Product) التي يتمتع روادها بطبيعة خاصة ومميزة.
جدير بالذكر أن سائحي سياحة المغامرات قد جاءوا من ضمن أبرز خمس شرائح للسائحين المُحتملين بالنسبة لمصر وفقاً لنتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة، بجانب السائحين الذين يبحثون عن منتجات السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية وهو ما يعكس التنوع في متطلبات وأذواق السائحين حول العالم.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة حجم الطاقة الفندقية بها وتنويع أنماطها، حيث يعد تحسين مناخ الاستثمار والذي شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية وجاري العمل على تطويره بصورة أكبر، أحد مسارات العمل التي تستهدفها الوزارة من خلال أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وخاصة في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وبعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية له في فبراير الماضي.
