نجحت وزارة السياحة والآثار في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، والجهات المعنية المختلفة بالدولة. وذلك في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.
وصرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن القطع التى تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.
وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، أنه يأتي من بين القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان، تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك، في القضية الكبرى التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، ومازالت التحقيقات مستمرة بها في فرنسا.
وقال عبد الجواد، إنه من المقرر أن يتم تسليم القطع إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لعودتها إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن القطع تضمنت جزءا من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى 5 قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى "كيميس" والذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني.
كما يأتي من بين القطع المستردة 9 قطع أثرية كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين، والتي أثبتت التحقيقات أنه تم حيازتها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.
