شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى مصر، توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ومجموعة موانئ أبوظبي، بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة، وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية.
وكذلك توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياحة، وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، وخاصة أن موانئ أبوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.
قام بالتوقيع كلا من اللواء بحري أسامة صالح نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وسيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك وفقا لما جاء في بيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة النقل بموقع "فيسبوك".
وكذلك شهد وزير النقل توقيع اتفاقية الشروط بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ومجموعة موانئ أبوظبي، بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية ومحطة ركاب سياحية ومحطة للسيارات ومحطة للصب بميناء السخنة.
وقام بالتوقيع كلا من وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن موانئ أبوظبي سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.
أكد وزير النقل، خلال فعاليات التوقيع، أن هذه العقود والاتفاقيات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وجعل مصر مركز عالمي من مراكز التجارة واللوجستيات، وتجسد العلاقة القوية بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى نجاح وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية، وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية، ويورو جيت، وهاباج لويد، وكونتشيب في ميناء دمياط، وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، واليوم موانئ أبوظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، مما يساهم في التنافسية في الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة، مما يعود على المستهلك المصري بالفائدة، ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كل نواحي البلاد، مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومي والتنمية.
وأضاف أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية بالكامل وشركات مصرية وطنية، مثل: مشروعات تطوير الموانئ وإنشاء المحطات والأرصفة بها، كما يحدث حاليا في موانئ (الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا، والعين السخنة، وجرجوب وبرنيس)، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، وأن التعاقد مع تحالفات عالمية من مشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات الموانئ المصرية.
كما أوضح الوزير أن هذه المشروعات الجديدة تتم في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وسائل النقل هي شرايين التنمية، فهي التي تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأماكن ومناطق الزراعة والصناعة، لافتا إلى التحديث والتطوير الحالي لـ10 آلاف كم سكة حديد حالية، وإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع التي تمثل قاطرة للتنمية والتي ستساهم في نقل البضائع بين الموانئ البحرية على البحرين الأبيض والمتوسط، وخدمة المناطق الصناعية والسياحية والزراعية.
ومن جانبه، أشاد محمد الشمسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبى، بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كل المجالات، ومنها قطاع النقل، والتطور الكبير في مجال الموانئ البحرية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد يخدم حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ومقومات سياحية هائلة، وبها تنوع في المحطات السياحية.
اقرأ أيضا:
مجموعة موانئ أبوظبي تفتتح محطة العقبة للسفن السياحية بالأردن
