أوضح علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن نسبة الـ1% التي تمثل الرسوم المفروضة على الفنادق من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة، لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، ليست جديدة، ولكنها ضمن مواد القانون الصادر في شهر إبريل 2022 الخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، وتم نشره بالجريدة الرسمية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون.
وصرح عاقل في تصريحات لـ"ترافل يلا نيوز"، بأن هذه الرسوم ضمن 16 موردا للسياحة، مدرجة في القانون رقم 19 لعام 2022، وتم تطبيق هذه الرسوم بعد 3 شهور من صدور القانون، والتي سوف تفعل غدا الأربعاء وفقا لقرار وزير السياحة والآثار المنشور بجريدة الوقائع المصرية، ليتم تحصيل الرسوم بأثر رجعي منذ تاريخ التطبيق، ليعد بمثابة لائحة تنفيذية للقانون، لافتا إلى أن الصندوق ينفق على نشاط التسويق والترويج للمقاصد والمنتجعات المصرية.
ووفقا لما نشره موقع "الشرق بلومبرج"، يتضمن قرار وزير السياحة رقم 79 لسنة 2023، الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء الموافق 1 مارس، إضافة رسم بنسبة 1% من سعر إقامة الفرد في الليلة على الفنادق، بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد عن 50 جنيها. وفرض النسبة نفسها على يخوت السفاري.
وأشار القرار إلى أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، ونوه بأن المنشآت ستحصل على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب مقابل الأموال التي ستساهم بها في الصندوق.
وشمل القرار كذلك البازارات السياحية، من خلال فرض رسم سنوي عليها بين 5 و10 آلاف جنيه سنويا وفقا لمساحة المكان. بينما تم فرض رسم سنوي يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه على الكافيتريات والمطاعم، ويُضاف إليها ما بين 3 و5 آلاف جنيه في حال تقديمها فقرات فنية أو كحولا أو شيشة.
كما تضمن القرار فرض رسم سنوي 20 ألف جنيه على الملاهي الليلية، وما بين 3 و7 آلاف جنيه على الشركات السياحية وفقا لفئة كل شركة. وشمل أيضا أتوبيسات السياحة والليموزين والميكروباص برسم سنوي بين 500 و1000 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أنه في 16 إبريل 2022، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار"، ونشره بالجريدة الرسمية، والذي جاء إصداره في إطار خطة الدولة لتحقيق الدمج المستهدف بين وزارتي السياحة، والآثار، حيث يتضمن القانون دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، في صندوق واحد تحت مسمى "صندوق دعم السياحة والآثار".
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة في مصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
اقرأ أيضا:
تعرف على قانون إنشاء "صندوق دعم السياحة والآثار" بعد تصديق الرئيس السيسي عليه
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين عدد من الأعضاء بمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
العناني يصدر قرارا بتكليف نادر الشاعر بالقيام بأعمال أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار
