أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم:
- بنك القاهرة
- المصرف المتحد
- البنك العربي الأفريقي الدولي
- شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)
- النصر للإسكان والتعمير
- المعادي للتنمية والتعمير
- شركة المستقبل للتنمية العمرانية
- مصر لأعمال الأسمنت المسلح
- شركة حلوان للأسمدة
- الشركة الوطنية للمنتجات البترولية
- الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين
- النصر للتعدين
- الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)
- شركة الحفر للبترول
- شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)
- سيناء للمنجنيز
- الشركة المصرية للسبائك الحديدية
- الرباط لأنوار السفن
- بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع
- دمياط لتداول الحاويات والبضائع
- الصالحية للاستثمار والتنمية
- الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام
- مصر لتأمينات الحياة
- مصر للتأمين
- محطة توليد الرياح بجبل الزيت
- محطة توليد الرياح بالزعفرانة
- محطة بني سويف لتوليد الكهرباء
- "صافي" لتعبئة المياه
- تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"
- شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)
- الأمل الشريف للبلاستيك
- مصر للمستحضرات الطبية
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت في تنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف برنامج الطروحات.
وأشار مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكا كبيرا فيما يخص الملفات الاقتصادية المهمة، ومنها وضع تصور للدولة المصرية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للوضع الاقتصادي في ضوء الأزمة العالمية الحالية.
وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء يعد حاليا مجموعة من السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري لعامين قادمين، وذلك بالاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين، لافتا إلى أن المظاهر الخاصة بالأزمة الروسية الأوكرانية من الوارد أن تستمر لمدة تتعدى عام 2023، وهو ما يستوجب التحوط لهذه التداعيات، وفق رؤية واضحة ومتكاملة لمسار الاقتصاد المصري على الأقل لمدة عامين، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مجموعة عمل تستعين بعدد من الخبراء المتخصصين من خارج الإطار الحكومي، من أجل وضع عدد من السيناريوهات، على أن يتم مناقشتها مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية، بهدف الوصول إلى تصور واضح في هذا الشأن.
ولفت إلى أن ما يتم الإعلان عنه من عدد الشركات وأسمائها التي ستطرح لأول مرة، من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي، إنما يأتي وفقا للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، وانتهت إلى تحديد طريقة الطرح، مؤكدا أن المستثمر الاستراتيجي يعنى الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، وذلك تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة في هذا الصدد.
