أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قطاع السياحة في مصر حقق إيرادات بلغت 10.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا.
وصرح معيط بأن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 2020-2021، مشيرا إلى تنوعها بين العديد من القطاعات، وأهمها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيس بوك".
تجدر الإشارة إلى أن عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة أعلن أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال عام 2022 شهدت ارتفاعا بنحو 43% مقارنة بعام 2021.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة "موديز"، الذي انتهى إلى خفض "التصنيف الائتماني" لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد.
وأشار الوزير، إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيا وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد شهري في تاريخها خلال يناير الماضي بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%.
أكد الوزير، أن تقرير مؤسسة "موديز" يشير إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر، من خلال تنفيذ الدولة المصرية لمجموعة من الإصلاحات التي تتعلق بتعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد، فضلا على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تنفذ الدولة سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقرأ أيضا:
"معلومات الوزراء": "فيتش" تتوقع توافد 52 مليون سائح على مصر حتى 2026
