تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من أحمد عبدالقادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، وذلك وفقا لبيان منشور على صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الري بموقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.
واستعرض الوزير عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، التي تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية بالمحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول 670 مترا، الذي يتضمن تنفيذ الحاجز الرئيسي والرصيف البحري ومشاية في مدخل الحاجز بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 83%، ومن المتوقع نهو جميع الأعمال بالمشروع في منتصف عام 2023.
كما استعرض عملية تدعيم وحماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل، الذي يهدف لحماية سور وطريق الكورنيش بالمنطقة من هجمات البحر أثناء موسم النوات، وذلك من خلال إنشاء حائط بحري بطول 835 مترا تجاه الكورنيش بداية من أعمال الحماية القديمة المكتملة، ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة 5 أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة وبتكلفة 76 مليون جنيه، وتم نهو الأعمال والاستلام النهائي للمشروع.
كما استعرض عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، والذي يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزة حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة، والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري، ويتضمن المشروع إنشاء حائط بحري بطول 280 مترا، ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري، وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الأثري، وحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه من الداخل، وتدعيم منطقة دوران الفنار بتكلفة 76 مليون جنيه، وتم الانتهاء من جميع الأعمال، وجاري عمل ختاميات المشروع.
وصرح الوزير بأن المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية تعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، حيث تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومترات من السواحل المصرية وجاري العمل في 45 كيلومترا أخرى.
وأضاف أن دلتا نهر النيل تعد من أكثر المناطق حول العالم، والتي تتأثر سلبا بالتغيرات المناخية لذلك تقع حمايتها في بؤره اهتمامنا، حيث قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية.
