ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الاجتماع الثالث للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، واستعرض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية.
وتحدث وزير السياحة أن هناك بعض المحددات والتحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتؤثر على تحقيق المستهدف منها، من بينها ضرورة العمل على زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتشجيع مزيد من الاستثمارات في المجال الفندقي، وخاصة ببعض المقاصد والمناطق السياحية تلبية للطلب المتزايد عليها منها الأقصر وأسوان والجيزة والساحل الشمالي، ومما يساهم في تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو متسارع في معدلات حركة السياحة الوافدة لمصر.
وقال عيسى إن دور اللجنة في تسهيل الإجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة، وبما يساهم في دفع وتيرة العمل وتنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، ويعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، مؤكدا على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات المنشآت التي توقف العمل بها لتمكينها لعودة التشغيل مرة أخرى، وحل أي مشكلات أو معوقات تواجهها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة والذي انعقد نهاية شهر أكتوبر الماضي، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من بينها التأكيد على قيام المنشآت الفندقية والسياحية بالالتزام بالكود الخاص بالحماية المدنية، واتخاذ وزارة السياحة والآثار للإجراءات القانونية حيال المنشآت التي لم تقم بتطبيق اشتراطات هذا الكود في إطار دورها كرقيب ومنظم، مع بحث سبل التنسيق بشكل أكبر مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالفنادق العائمة ومراسيها، وكذلك موضوعات متعلقة بتنظيم عمل الذهبيات، وذلك في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم في عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهري، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلي وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.
كما تضم اللجنة في عضويتها مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، ورؤساء مجالس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الجهات المعنية.
