كان لتحرير سعر صرف الدولار الأمريكي في أكتوبر الماضي أمام الجنيه المصري، والذي قفز بسعره الرسمي من 19.5 جنيه تقريبا إلى نحو 24.5 جنيه حاليا، تأثير ملحوظ على القطاع الفندقي، من حيث أسعار التوريدات للتجهيزات والمستلزمات بمختلف تخصصاتها إلى الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية من مطاعم وغيرها.
وفي تغطية خاصة لـ"ترافل يلا نيوز"، خلال فعاليات معرض HACE لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية، الذي أقيم بالقاهرة في الفترة من 14 وحتى 16 نوفمبر الجاري، كشفت الشركات المشاركة من مختلف المجالات سواء معدات تجهيزات المطابخ الفندقية أو توريدات غذائية للمنشآت السياحية أو أثاث وغيرها، أن هناك ارتفاعا كبيرا في تكاليف التشغيل والتي تعتمد أغلبها على الاستيراد وبعضها تصنيع محلي، وبالتالي تم رفع أسعار توريدات مختلف الخدمات للقطاع السياحي.
في هذا السياق، قال تامر أمين مدير عام المبيعات بشركة الاتحاد الاستثماري للمنتجات الغذائية "يونيفود"، للتوريدات الغذائية للفنادق والمطاعم السياحية، إن أكثر نشاط الشركة لا يعتمد على الاستيراد، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير، حيث قمنا بدراسة تسعير الخدمات والتوريدات، واضطرت الشركة للعمل بالسعر القديم لمنتجاتها ولكن لن نتحمل كثيرا، وقررنا زيادة الأسعار بما يتراوح بين 12 و20% على حسب نوع المنتج وتكلفته، مشيرا إلى أكثر من 80% من نشاط الشركة يعتمد على الفنادق والمنتجعات السياحية، سواء الفنادق الفردية أو سلاسل المجموعات العالمية.
وأضاف أمين أنه تم رفع أسعار المنتجات بنفس النسبة في زيادة تكاليف التشغيل، نظرا لأن الفنادق كانت في احتياج كبير نتيجة ارتفاع نسبة الإشغالات خاصة في منتجعات شرم الشيخ والغردقة مما خلق حجم طلب أكبر، وحاليا هناك اتجاه لفنادق الأقصر وأسوان، قائلا: "في النهاية النزيل هو الذي يتحمل التكاليف".
وأوضح أمين أن التوريدات الغذائية للفنادق تختلف عن المعدات، حيث إن هناك فنادق ليس لديها مساحات تخزين وبالتالي قد يتم توريد منتجات غذائية له بالأسعار الوقتية أي عند سداد قيمة أمر التوريد، مشيرا إلى أن التعاقدات تعتمد على نسبة خصم محددة وفقا لحجم الطلب، وهناك امتيازات في سداد قيمة التوريدات من الفنادق والمنشآت السياحية على حسب حجم التعاملات، وطرق السداد.
وعلى جانب آخر، قال مدير عام المبيعات بشركة "يونيفود"، إن تعاملات الشركة تنقسم إلى 20% للوكلاء والموزعين، و80% للفنادق والمطاعم السياحية، وبالنسبة للتصدير يمثل نحو 70%، وهذا ما يسهم بشكل رئيسي في توافر الدولار وهو جانب إيجابي في نشاط الشركة، ولكن بعض الأسواق تأثرت نتيجة الأزمات العالمية منذ الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على النشاط التصديري لها.
ومن جانبها، قالت علياء رجب مدير تطوير الأعمال بشركة سافينسيا مصر للخدمات الغذائية، المالكة للعلامة التجارية "ميلكانا"، إن منتجاتنا تصنيع محلي ولكن المواد الخام مستوردة إما مباشرة من الخارج أو من خلال مستوردين مصريين، وبالتالي زيادة الدولار أثرت مباشرة في ارتفاع تكاليف التشغيل بنحو 30%، ولكننا لم نستطع زيادة أسعار التوريدات والتعاقدات بنفس النسبة، حيث تراوحت بين 13 و21% والفارق استقطع من أرباح الشركة، قائلة: "لكن لن نتحمل لفترة طويلة".
وأوضحت أن الشركة تتعامل مع وكلاء موزعين للفنادق والمطاعم السياحية، وعندما ارتفعت تكاليف الإنتاج تم منح الشركات 15 يوما تمهيدا لتطبيق الأسعار الجديدة، رغم أن الدولار ارتفع فجأة، حتى أن هناك تعاقدات لتوريدات بضائع بدأت تصنيعها لم يكن مدفوع ثمنها ووقتها وكان الدولار بـ19 جنيها، واضطرت الشركة سداد قيمتها بسعر 24 جنيها، وأعلمنا الوكلاء بهذا التطور في السعر، وبالفعل العديد منهم عمل أمور شراء بكميات كبيرة لتأمين احتياجاتهم، حتى يتم تطبيق أسعار البيع للبضائع الجديدة.
ومن ناحية أخرى، أكد ضياء حامد مسئول قطاع المشروعات في شركة "الدورا هاوس مصر" للأثاث الفندقي، أن أزمة الدولار أثرت سلبا في إلغاء أو تأجيل بعض الفنادق لمشروعات تطوير الغرف لأن الميزانية تجاوزت الاستثمار المرصود لهذا الغرض سواء في الاستقبال أو أثاث الغرفة، لأن التكلفة زادت على الشركات حتى أنها أدرجتها في العام الجديد.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف الخامات على الشركة، وبالتالي ارتفعت الأسعار من 10 إلى 14%، والتي لا توازي زيادة الدولار التي وصلت إلى 20%، وخاصة أنه كان مازال هناك لدى الشركة منتجات بالسعر القديم قبل الارتفاع، وهو ما ساعد نسبيا في تحريك الركود.
وأضاف أن منتجات الشركة تعتمد على خامات كثيرة مستوردة وبالتالي أثرت على أسعار التوريدات، وبالبعض خفض المستوى نسبيا في أساسيات احتياجاته، حجم الطلب اتأثر بشكل ملحوظ، ومنحنا فرصة للعملاء أسبوعين لتطبيق الأسعار الجديدة.
ولفت حامد إلى أن فنادق شرم الشيخ كان لها نصيب كبير من التوريدات خلال الفترة الماضية خاصة قبل انطلاق مؤتمر المناخ، تليها الغردقة، نظرا للتجديدات في الفنادق القائمة، فضلا عن المشروعات الجديدة، أما الفنادق العائمة في الأقصر وأسوان طلباتها قليلة، لأن عدد الكبائن فيها قليل مقارنة بالمنتجعات السياحية.
وفي سياق متصل، قال تامر جويلي صاحب شركة "سوناريا تريد"، إن الشركة تستورد مستلزمات الفنادق المتخصصة في البوفيهات من هولندا وألمانيا والصين وتركيا، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار الأخير مع عدم توافره أثر بشكل كامل على نشاطها، لأن المستلزمات التي يتم استيرادها غير متوفرة أساسا في المصانع المصرية، حيث إن الفنادق التي نتعامل معها من فئة 5 نجوم، ومعظمها سلاسل فنادق عالمية ولديها معايير معينة لتجهيزاتها، مما جعل الفنادق تعاني لعدم توافر هذه المنتجات ولا تستطيع في نفس الوقت تخفيض مستوى المنتجات أو التجهيزات.
وأوضح جويلي أن زيادة الدولار تقريبا أثرت بنفس النسبة على أسعار المنتجات، ولكن هناك عناصر أخرى في التكاليف مثل ارتفاع الشحن الدولي، علاوة على أن تأخر البضائع في الجمارك يحمل المستورد إيجار الحاويات من شركة الشحن الأجنبية وبالتالي تضاف على التكلفة، مما يترجم أن زيادة الدولار كانت في حدود 20%، ولكن العوامل المذكورة اضطرت الشركة لرفع الأسعار إلى 30%.
وعن تأثير ذلك على حجم الطلبيات، أكد صاحب شركة "سوناريا تريد"، أن الفنادق لم تؤجل الطلبياتها، ولكنها تطلب المنتج الموجود حاليا، لأنه في السابق كانت الطلبيات قبلها بشهرين وبسعر محدد، ولكني لا استطيع التحكم في ذلك حاليا، حيث تكون أوامر التوريد وقتية عند توافر البضائع، قائلا: "ولا يفرق السعر وقتها لأنه في حاجة للمنتج، خاصة مع عدم وجود بديل محلي"، موضحا أن المصانع المحلية التي توفر الجودة العالية وصلت إلى الطاقة القصوى للإنتاج، ولا تستوعب حجم الطلب في السوق الفندقي المصري، وأحيانا ترفض أوامر توريدات أو تكون بعد شهور عديدة.
