وافق مجلس الوزراء، على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "شركة جلوبال بلو مصر"، بمشاركة شركتي "جلوبال بلو العامة المحدودة"، و"جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة"، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.
وذلك تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وفي إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك".
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر قرارا، في أكتوبر الماضي، بتشكيل لجنة للبدء في إنشاء منظومة إلكترونية بكل الموانئ الجوية والبحرية والبرية، لتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب عند مغادرتهم المطارات والموانئ المصرية، تشجيعا لسياحة التسوق، بما يسهم في تحويل المنتجعات السياحية إلى مراكز تسوق عالمية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإدارة هذه المنظومة الإلكترونية بمختلف المطارات والموانئ المصرية، موضحا أنه سيتم رد الضريبة على أى مشتريات تزيد على 1500 جنيه للزائرين الأجانب بالمطارات عند مغادرتهم للبلاد، على أن يتم البدء بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية هذا العام.
وأضاف أن هذه اللجنة تختص بوضع آليات تنفيذ النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ عند مغادرتهم البلاد، لافتا إلى أنه سيتم تحقيق التكامل الإلكتروني لمشروع "رد الضريبة" بالمطارات مع الأنظمة الأخرى والجهات المعنية، تعزيزا للحوكمة، وتيسيرا للإجراءات.
وأضاف البيان، أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الزائرين الأجانب بالمطارات والموانئ، يتسق مع التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تتضمن تقنين الأوضاع في ظل تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، والانتقال إلى تطبيق "الإقرارات الإلكترونية"، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر، بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشتريات كل منهم بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، وذلك تحفيزا للسياحة وتشجيعا للسياح على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
