التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجموعة من المستثمرين السياحيين بمدينة شرم الشيخ، لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، وكذا التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.
أكد رئيس الوزراء، أن المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ تعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة، وذلك من أجل الاستماع إلى تصوراتهم حول النهوض بالقطاع.
ولفت إلى أن هذا يأتي بالتوازي مع ما يقوم به من تنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، الذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر، وقال: "بدأنا بالفعل في تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.
وأعرب عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وأضاف موجها حديثه لرجال الأعمال: "مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف، وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أن هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها"، موضحا أنه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، وذلك لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.
بدورهم، عبر المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وفي هذا الإطار وجه المستثمرون الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع، مشيرين إلى أنها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.
وخلال اللقاء، طرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، من بينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان والأقصر.
كما ركز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن 50%، فضلا عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت، بل وتطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، بالإضافة إلى اتباع الأساليب العالمية في الحجوزات والتقييم لكل فندق.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع، ستنفذه الحكومة على الفور، "إلا أننا لا نرى أي مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات"، ووجه تساؤلا للمستثمرين: "لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100%، وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟".
وفي ختام اللقاء، طلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة، قائلا: "ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع.. احلموا وإحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي، من أجل الوصول إلى هدف الـ30 مليار دولار من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة"، كما وجه بالتعامل مع مشكلة الفنادق التي يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها.
