أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انتهاء أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بمصر، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانئ.
جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يتوسط العالم، وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري وقربها من السواحل الأوروبية من جهة الشمال عن طريق البحر المتوسط، ودول الخليج العربي من جهة الشرق عن طريق البحر الأحمر، وامتلاك شريان حيوي عالمي وهو قناة السويس يمر من خلاله معظم رحلات اليخوت السياحية العالمية شمالا وجنوبا.
وكذلك امتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية التي يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التي تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية، وفي ضوء صدور توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت بمصر، وصدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير النقل وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة لبحث المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة التي تحقق أقصى استفادة من الإمكانيات المتوفرة بالدولة المصرية وجذب اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية المصرية وبما يعود بالفائدة على قطاعات عديدة كالسياحة والنقل والتجارة.
ولفت الوزير إلى أن القرار قد تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وإطلاق النافذة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، وهي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أسوة بما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال.
وتابع: وسيتم من خلالها قيام مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل، وستقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي سيتم تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة؛ وذلك تيسرا لمرتادي اليخوت الأجنبية واختصارا لوقتهم وتوفيره للاستمتاع برحلتهم إلى مصر.
وأضاف أن القرار قد تضمن أيضا تحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة، وبعملة واحدة؛ لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة التي سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام/ مارينا خاصة)، وطبقا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته.
وأكمل: وكذلك اشتمل قرار رئيس مجلس الوزراء، على السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
ولفت إلى أنه ضمن بنود القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي "قناة السويس" إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقا لموقع المغادرة وموقع الوصول.
واستطرد: وكذلك يتضمن القرار إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بمصر؛ ليكون دليلا لجميع المتعاملين، يتضمن (مواصفات الأرصفة، والطاقات الاستيعابية، والخدمات المقدمة، وقنوات الاتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليا - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتي يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية).
وتابع: كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يوما واحدا.
وأشار إلى أنه جاري حاليا التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة، وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها في الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها، والتسهيلات والحوافز المقدمة لجذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة مصر عن طريق البحر.
كما يتم التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية، وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية في أي وقت للاستمتاع بالنزهة بيخوتهم في أوقات إجازاتهم، والذي يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلي وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية.
جدير بالذكر أن عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) www.mts.gov.eg
