عقد، اليوم الثلاثاء، وزير السياحة والآثار أحمد عيسى اجتماعا موسعا، مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحي الشتوي، لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
حضر الاجتماع بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية، ورئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير، ورئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر السياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، ونائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وعدد من أعضاء الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.
واستهل الوزير الاجتماع بالشكر والتقدير للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، على ما بذله من جهد خلال توليه حقيبة الآثار ثم السياحة والآثار، مشيرا إلى ما قام به من إسهامات للنهوض بقطاع السياحة في مصر ورفع كفاءة الأداء بالوزارة، كما أكد على استمرار التعاون بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص للتحفيز والتمكين وزيادة أعداد السائحين، والإيرادات، والأرباح، لتحقيق الهدف المشترك وهو النهوض بقطاع السياحة في مصر، بما يعود بالنفع على التوظيف بالقطاع السياحي المصري والمجتمع ككل، مشيرا إلى أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي.
وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة الترويجية المدرجة على أجندة هيئة تنشيط السياحة خلال الفترة القادمة، للتنشيط والترويج للمقصد السياحي المصري، وعلى رأسها إطلاق الحملة الترويجية لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، والتي سيتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية، واستضافة المؤتمرات وتنظيم الزيارات التعريفية المهنية للاتحادات السياحية الدولية وغيرها من الأنشطة الترويجية.
كما تحدث عن الفعاليات التي ستقوم الوزارة بتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون. كما تم الإشارة الى البدء في تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين، ولا سيما في ظل ما تقوم به الوزارة من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظات المصرية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة (HC).
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على التعاون القائم والمستمر بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، وحرص القطاع على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري بين مصاف دول العالم، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة في مصر والتي تتضمن حلول مقترحة لبعض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في مصر.
وأشار المستثمرين السياحيين إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية للقطاع السياحي الخاص خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استعراض المؤشرات الإيجابية للموسم السياحي الشتوي، ولاسيما في محافظات الصعيد.
كما استمع الوزير إلى مقترحات المستثمرين لتشجيع السياحة الداخلية، ودعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولاسيما مع الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، كما تم بحث التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة السياحة في مصر، ومنح المحفزات واستمرار الدولة في دعم القطاع.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير على أنه سيتم دراسة المقترحات والمشاكل التي طرحها المستثمرون لإيجاد الحلول المناسبة ووضع خطوات التنفيذ اللازمة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية في المحافظات السياحية، وإتاحة تجارب سياحية مختلفة لإثراء تجربة السائحين خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.
وعقب الاجتماع حرص أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية على التأكيد على أن الاجتماع الأول مع الوزير كان مثمرا وأن الجميع خرج لديه انطباعا بأن الفترة القادمة ستشهد استمرارا للتعاون الوثيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص، مما سيكون له أكبر الأثر على تعظيم مساهمة السياحة في انتعاش الاقتصاد القومي.
