دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الإماراتية، جميع المسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ النقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ووفقا لنظام الإفصاح في دولة الإمارات، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاما، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا تزيد قيمته على 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام "أفصح" أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة.
ويضاف ما يحمله المسافرون الذين هم دون سن 18 عاما من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم. وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكانت الهيئة قد أطلقت النظام الالكتروني "أفصح" للإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها بحوزة المسافرين، بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ومن أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء سفرهم في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة، إن نظام "أفصح" يهدف إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، من خلال تنظيم الآليات التي تسمح بإدخال الأموال أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، وأفاد أن هذا الأمر يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
وأضاف أن وعي المسافرين بأهداف الإفصاح عن المبالغ النقدية وما في حكمها في حال تجاوزها للحد المسموح به قانونا، وإدراكهم لأهمية نظام الإفصاح في تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، سيسهم في نجاح النظام وسيعمل على تسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية المرجوة منه، إلى جانب توفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع، وتطوير منظومة العمل من خلال توفر أعلى معايير الخدمات المالية العالمية وأجودها، فضلا عن توظيفها للتقنيات الحديثة لخدمة المسافرين وتقديم خدمات استباقية لهم.
وحدد نظام الإفصاح في الدولة العقوبات المترتبة على المخالفين، حيث يتم فرض غرامة جمركية وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناء على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.
للاطلاع على المنشور على وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اضغط هنا .
اقرأ أيضا:
الإمارات تنفي صحة الصور المتداولة للشكل الجديد لجواز السفر
الإمارات تطلق خاصية المحادثة الافتراضية "إسأل حمد" على موقع هيئة الهوية والجنسية
