أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، 3 قوانين بشأن تشكيل 3 مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وتأكيد مقومات نموه وازدهاره، ومواصلة تهيئة بيئة الأعمال السهلة، وضمان حماية المستهلك وترسيخ مفهوم المعايير العالمية للأعمال في مختلف القطاعات.
حيث أصدر "آل مكتوم"، القوانين رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ورقم (6) بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ورقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، على أن يتم نشر القوانين الثلاثة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
وتدعم المؤسسات الجديدة الأهداف الطموحة التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها شهر يناير الماضي، والتي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي ليصل إلى 32 تريليون درهم خلال العقد المقبل، علاوة على جعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن الإمارة تعمل على إيجاد أطر مبتكرة تدعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ10 المقبلة. وأوضح هذه الخطوات تواكب سعي دبي المستمر إلى استحداث المزيد من الأطر الداعمة التي تسهم في تسريع النمو عبر الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، والمهارات، وتبني أحدث الحلول التقنية.
وأضاف أن هدفنا ترسيخ تنافسية الإمارة عالميا وتدعيم قواعد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، واستثمار الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطورة لتعزيز مكانة المدينة وجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية، والاستثمارات والموهوبين.
وستعمل "مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية"، و"مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري"، على دعم المؤسسات القائمة ضمن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبمضافرة الجهود مع "مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة" بما يخدم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز جاذبية دبي كوجهة عالمية للتجارة العادلة وتوفير فرص نمو واسعة للشركات، ولتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومشروعاتها التحولية، تحقيقا لرؤية الإمارة بجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، عبر تطبيق مناهج واستراتيجيات تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفي سياق متصل، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن العمل يتواصل من أجل إيجاد جميع المقومات الداعمة للنمو واستحداث الأفكار التي يمكن من خلالها تيسير الإجراءات أمام قطاعات الأعمال والمستثمرين، لتكون دبي دائما البيئة الأمثل والوجهة المفضلة لمختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وعن أهداف المؤسسات الـ3 الجديدة التي تقع تحت مظلة الدائرة، أوضح مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن المؤسسات الجديدة ستسهم في تعزيز وتوفير وسائل وطرق حيوية لتحقيق التنمية والتطوير، وتوظيف الابتكار بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، لنسير وفقا لأجندة دبي الاقتصادية خلال العقد المقبل، والفترة التي تليه.
وأضاف أن من شأن ذلك تحديد أولوياتنا بوضوح، ويدعم جهود تمكين الأجيال الجديدة من المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى جعل دبي مركزا جاذبا للمواهب والعمالة الماهرة، ووجهة دولية للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات التجارية والصناعية المتنوعة، والاقتصاد الجديد.
للاطلاع على المنشور على موقع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اضغط هنا .
اقرأ أيضا:
دبي تستقبل نحو 14.4 مليون زائر دولي في 2022 بزيادة 97%.. بالتفاصيل
