وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار 60 دقيقة".
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان منشور على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بموقع "فيسبوك".
