غرفة السياحة تطالب الشركات بالالتزام بضوابط العمرة وتنفيذ قانون "بوابة العمرة"
تبدأ شركات السياحة غدا الأحد 21 أغسطس، توثيق عقود وكالة العمرة الخاصة بكل شركة، استعدادا لموسم العمرة لعام 1444هـ، والذي تنطلق رحلاته اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لضوابط العمرة التي اعتمدها وزير السياحة والآثار نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد بيان صحفي اليوم لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بأن توثيق عقود وكالة العمرة يستمر لمدة شهر للشركات التي لا يوجد لها مواقف قانونية تتعلق بأي مخالفات خلال موسم العمرة والحج الماضيين، أو أي مواقف غيرها.
وفي هذا السياق، بدأ قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، الاستعدادات الجادة لنجاح الموسم الجديد، بعد اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد، عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من وضع تلك الضوابط، وأصدر الوزير توجيهاته إلى اللجنة ببذل أقصى جهد من الجميع للعمل على راحة وسلامة المعتمرين وضمان حقوقهم تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج في خطابها الذي أرسلته إلى غرفة الشركات مرفقا بالضوابط، أن الوزارة وتنفيذا لتوجيهات الوزير سوف تعمل على تسهيل مهمة شركات السياحة في خدمة عملائها من المعتمرين، وسوف تتدخل لإزالة أي مشاكل تواجه الموسم، مؤكدة أن شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ رحلات العمرة مما يشكل تحديا حقيقيا أمام الوزارة والغرفة والشركات لتنفيذ موسم ناجح ومتميز كالعادة.
وأكدت أن ضوابط العمرة تسعي لتحقيق صالح المعتمرين بمختلف فئاتهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغييرات كبرى عن ضوابط العمرة للموسم الماضي باستثناء عدة تسهيلات تضمنتها الضوابط للشركات السياحية لتمكينها من خدمة المعتمرين، والتي تتعلق بتسجيل المشرفين لمرافقة المعتمرين وخدمتهم، ولفتت إلى أنها تضمنت نفس شروط الضمان المالي في الضوابط السابقة استجابة لمطالب الشركات.
ومن جانبها، بدأت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بعضوية كل من أحمد إبراهيم، وهشام أمين عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة، الاستعداد للموسم وبدء توثيق عقود الشركات السياحية، وطالبت اللجنة جميع الشركات بالالتزام بالضوابط المنظمة للعمرة بالموسم الحالي، وبذل أقصي جهد لخدمة عملائها، فضلا عن الالتزام بالقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، والمنظم لرحلات العمرة من خلالها، بما يضمن الحفاظ على حقوق وصالح المعتمرين المصريين، كما طالبت اللجنة المواطنين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة لضمان حقوقهم وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قبل السماسرة والكيانات غير الشرعية.
اقرأ أيضا:
