العناني: بوابة العمرة المصرية هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تلاعب أو مخالفة أو قيام الكيانات غير الشرعية والسماسرة أو شركات بدون ترخيص بتنظيم العمرة
عقد، صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء موسم العمرة لعام 1444هـ، والذي من المقرر أن يبدأ رحلاته في أكتوبر المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.
وأكد العناني على ضرورة الالتزام بقانون البوابة المصرية للعمرة وبنوده، والذي يهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها بتنظيم رحلات وبرامج العمرة.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لإصدارها في أقرب وقت، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن، وتم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن في حالة انعقاد مستمر للوقوف على أي معوقات والعمل على حلها في أسرع وقت.
كما تم مناقشة أهمية تنفيذ حملات توعوية وإعلانية، لتوعية المواطنين بعدم التعامل مع أي قنوات أو كيانات غير شرعية في تنظيم رحلات العمرة، وتحذيرهم من مخاطر السفر عبر هذه الكيانات، وأن يكون التعامل مع شركات السياحة المرخصة فقط وفقا للقانون، وأن تكون جميع التعاملات عن طريق بوابة العمرة المصرية، حيث إنه وفقا للقانون فإن هذه البوابة هي الممر الشرعي والقانوني لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق المعتمرين المصريين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووجه وزير السياحة والآثار بضرورة قيام الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج بإحكام الرقابة على السوق، والتأكد من التزام الجميع وعدم وجود أي مخالفات أو حالات تلاعب، كما وجه أيضا غرفة الشركات السياحية بضرورة إفادة الوزارة بشكل رسمي بأي حالات تلاعب أو رصد لأي كيانات غير شرعية.
كما أصدر الوزير توجيهاته للإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة وغرفة الشركات السياحية بتشكيل مجموعة عمل لرصد السوق وأي إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لأي كيانات غير شرعية أو سماسرة تقوم بتنظيم رحلات العمرة، وأن يتم إخطار الوزارة ووزارة الداخلية والجهات المعنية في الدولة بذلك.
وأشار إلى الخط الساخن للوزارة 19654 الذي سيقوم بتلقي أي شكاوى للمعتمرين المصريين سواء خلال تواجدهم في مصر أو في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي معلومات عن السماسرة أو الكيانات غير الشرعية.
وأكد العناني على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رصد أي تلاعب أو مخالفة أو قيام الكيانات غير الشرعية والسماسرة أو شركات بدون ترخيص بتنظيم عمرة، مشددا على ضرورة التزام الشركات السياحية بوضع أسعار مناسبة للعمرة تتماشى مع ما يتم تقديمه من خدمات فعلية على أرض الواقع وتناسب مختلف شرائح وفئات المجتمع المصري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال اجتماعه الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لقانون "بوابة المصرية للعمرة" لتسجيل شركات السياحة لبدء الموسم الجديد لعمرة 1444هـ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.
حضر الاجتماع كل من نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، ومساعدي الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والشئون الفنية والتحول الرقمي، وبعض من أعضاء اللجنة، ومدير عام التفتيش على شركات السياحة، ومدير عام السياحة الدينية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، ورئيس قطاع الطب الوقائي من وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات المعنية، وبعض من قيادات الوزارة.
