صرح الدكتور طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، بأن مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) الجديد بمطار القاهرة الدولي يمثل نموذجا متكاملا لما نسعى إلى تحقيقه من شراكات دولية، حيث يعد من المشروعات الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمطار، ورفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 60 مليون راكب سنويا.
واستعرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضح الحفني أن قطاع الطيران المدني المصري يحرص على دمج أحدث التقنيات والخدمات الذكية في مشروعات التطوير، بما في ذلك أنظمة التشغيل الذكية، والطاقة المتجددة، وشبكات الطرق الحديثة، تحقيقا للاستدامة ورفع كفاءة الأداء.
وأضاف الحفني أنه يتم التخطيط والتصميم لمبنى الركاب رقم (4) الجديد وفقا لأحدث المعايير الذكية في تشغيل المطارات، وسيعتمد المشروع على أنظمة متقدمة، تشمل الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وتشغيل المباني والبنية التحتية، بهدف تحقيق كفاءة تشغيلية عالية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في ندوة بعنوان "Airport Day" بدعوة من السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي نظمها مكتب الشئون التجارية بالسفارة الأمريكية، وذلك بحضور السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وعدد من أعضاء مكتب الشئون التجارية بالسفارة الأمريكية، وممثلي الشركات الأمريكية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الطيران والأمن والملاحة الجوية.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع نهاية يونيو الماضي، بمدينة العلمين، مع وزير الطيران المدني، وشهد الاجتماع استعراضا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.
