تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا حول جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري، من خلال العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، وذلك بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأثرية.
وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في هذا المحور بلغت نحو 113 مليون جنيه، لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، والتي ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، على نحو يسهم في تنوع المنتج السياحي وتدعيم زيادة الطلب السياحي.
وتابع أن تلك الاستثمارات تأتي في إطار برنامج التنمية الحضرية والريفية، كأحد البرامج التي تم إضافتها إلى نطاق استثمارات الإدارة المحلية في برامج التنمية المحلية المطورة، ضمن جهود البرنامج لتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير برامج التنمية المحلية، وإتاحة نطاقات استثمارات للإدارة المحلية تدعم الاقتصاد المحلي وتنميته، مما يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان على المستوي المحلي.
وأضاف أن المشروعات والأعمال التي تم تمويلها من برنامج التنمية الحضرية والريفية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تضمنت على سبيل المثال تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس بنجع الشيخ حمد، وتطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقي بقرية الحواويش بأخميم، وتطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا، وتطوير المرسى السياحي بالبلينا، ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثري، وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدي للمعبد.
ولفت إلى أن كل تلك المشروعات والأعمال التي نفذها البرنامج تمت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية ووزارة السياحة، حيث ساهمت تلك التدخلات في وضع هذه المواقع على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، وتشهد تلك المناطق إقبالا من السياح من مختلف دول العالم وبعض الزائرين من المواطنين المصريين، مع التأكيد على أن نطاق استثمارات البرنامج يعمل على المناطق المحيطة والمؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية، مما يساعد على توفير فرص عمل من خلال إيجاد أعمال وأنشطة لوجستية في الطرق المؤدية لتلك المناطق.
وأضاف أن الوزارة تدرك بأن تمكين المجتمعات المحلية عامل أساسي لتعزيز استدامة السياحة التراثية، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الإدارة المحلية من دعم عملية التنمية السياحية عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية حول أهمية هذا القطاع في الاقتصاد القومي للدولة المصرية، وذلك في ضوء تنسيق متكامل مع وزارة السياحة والأثار للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية.
ولفت إلى أن الوزارة تدرك أهمية إحياء المواقع السياحية والتراثية بالمحافظات للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال توفير فرص العمل وبنية تحتية أفضل.
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتطوير برامج التنمية المحلية، حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية لإعطاء قوة جديدة للإدارة المحلية وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات التطوير الحضري والريفي، ومشروعات تدعم الهوية البصرية، والتطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية والأثرية في محافظات الصعيد وإنشاء مناطق متميزة لاستقبال السائحين والأتوبيسات والسيارات، حيث ساهم ذلك في وضع هذه المناطق الأثرية والتاريخية على الخريطة السياحية، بعد أن ظلت غير مستغلة لسنوات طوال.
