عقد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماعا لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية المصرية من المتحف البريطاني في لندن، وما تم في هذا الشأن.
وشارك في حضور الاجتماع كل من الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، وشعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على إدارة المنافذ الأثرية بالمجلس، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.
وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى التواصل القائم والمستمر مع الجانب البريطاني وإدارة المتحف لمعرفة تفاصيل القطع التي تم سرقتها، وحقيقة تبعيتها لأى إدارة أو جناح تحديدا بالمتحف، حيث أفادوا بأنهم في انتظار نتائج التحقيقات الجارية والتي سيتم موافاة الوزارة بها فور الانتهاء منها.
كما تم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، وحرصها البالغ على الحفاظ على الآثار المصرية وتراث مصر العريق.
جدير بالذكر أن مصر استطاعت منذ عام 2014 وحتى الآن، استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من أهمها تابوت الكاهن نجم عنخ عام 2019، والذي تم استرداده من متحف المتروبوليتان، وتابوت الكاهن عنخ إن ماعت المعروف بالتابوت الأخضر عام 2023 من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ورأس مومياء و14 قطعة من باريس عام 2023، ورأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا منذ نحو شهرين.
زاهي حواس يطالب اليونسكو ووزارة السياحة والآثار بعمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني
وعلى جانب آخر، قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس إن ما حدث من المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، لأن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.
وأكد حواس أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، لأن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.
وأشار حواس إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.
وطالب حواس منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار، بضرورة عمل مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني لأنه غير أمين على هذه الآثار.
